Watch Video

Syrian civil society actors have been working over the past year to ensure that states hear their call for the establishment of a new mechanism for justice that would ensure perpetrators of chemical attacks are prosecuted, such as an Exceptional Chemical Weapons Tribunal (ECWT). On 27 September 2024, the establishment of a cross-regional group of twelve States from Africa, the Americas, Asia, and Europe was announced. This coalition, referred to as the "Working Group," has been set up to advance ideas for ensuring that individuals who have used chemical weapons are held responsible. The group is committed to tackling the legal, policy, and practical challenges associated with ensuring accountability for chemical weapons crimes. Their work is aligned with global demands for justice, as echoed in resolutions passed by the United Nations General Assembly and Security Council and by survivors, civil society organizations, and advocates worldwide. Until now, five out of twelve states have come out in support of the initiative in public communications: Costa Rica, the Czech Republic, The Netherlands, the United Kingdom and the United States. Syrian civil society actors are working together to ensure that the initiative continues to be shaped by the voices of civil society, victims, survivors, family associations, and advocates. These collective efforts aim not only to deliver justice for victims but also to strengthen the global prohibition against chemical weapons, safeguarding future generations. إعلان عن تشكيل مجموعة عمل جديدة لإنهاء الإفلات من العقاب على الهجمات الكيميائية 1 أكتوبر 2024 كثف المجتمع المدني السوري خلال العام الماضي جهوده لضمان إيصال صوته إلى الدول لدعم إنشاء آلية جديدة لتحقيق العدالة، تضمن محاسبة مرتكبي الهجمات الكيميائية، مثل إنشاء محكمة استثنائية للأسلحة الكيميائية (ECWT). ففي 27 سبتمبر 2024، تم الإعلان عن تشكيل مجموعة عمل دولية تضم اثني عشر دولة من إفريقيا والأمريكتين وآسيا وأوروبا. وتهدف هذه المجموعة، التي تُعرف باسم "مجموعة العمل"، إلى تقديم مقترحات ملموسة لضمان محاسبة الأفراد المتورطين في استخدام الأسلحة الكيميائية. وتسعى المجموعة إلى معالجة التحديات القانونية والسياسية والعملية المرتبطة بمساءلة مرتكبي الجرائم المتعلقة بالأسلحة الكيميائية، وتأتي جهودها استجابة للمطالب الدولية بتحقيق العدالة، التي انعكست في قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، وكذلك في دعوات الناجين ومنظمات المجتمع المدني والمدافعين حول العالم. وقد أعلنت حتى الآن خمس دول من أصل اثني عشر دولة عن دعمها العلني لهذه المبادرة، وهي: كوستاريكا، وجمهورية التشيك، وهولندا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة. ويعمل المجتمع المدني السوري على ضمان استمرار هذه المبادرة تحت قيادة أصوات الضحايا والناجين ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأسرية والمدافعين عن حقوق الإنسان. وتهدف هذه الجهود إلى تحقيق العدالة للضحايا وتعزيز الحظر العالمي على استخدام الأسلحة الكيميائية، بما يسهم في حماية الأجيال القادمة من هذه الجرائم.