إن حظر استخدام الأسلحة الكيميائية من الناحية النظرية هو أحد أكثر المعايير المقبولة عالميا في القانون الدولي. وعلى الرغم من هذه الحقيقة، فإن الأدلة الوفيرة التي جمعتها الهيئات الدولية، مثل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والآلية الدولية المحايدة والمستقلة، تظهر استخدام هذه الأسلحة على نطاق غير مسبوق في السنوات الأخيرة، معظمها في سوريا. تم حظر الالتجاء إلى المحكمة الجنائية الدولية في سوريا، وهي المسار المعتاد للنظر في مثل هذه الجرائم، من خلال استخدام حق النقض في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في عام 2014 و بالتالي لا تزال دعوات الضحايا والمجتمع الدولي إلى المساءلة (على سبيل المثال، في  قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2118 و 2209 و 2235 و 2314 و 2319 وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة 68/182).   70/41 و 71/69 و 72/43 و 73/45 و 73/182 و 74/40 و 74/169 و 75/193 و 76/29 و 76/228) دون إجابة. إن هذا الوضع هو أساس  الدعوة لوجود محكمة دولية لاستخدام الأسلحة الكيميائية. إن هذا  الغياب للعدالة يروج للإفلات من العقاب لما كان في السابق أحد أهم قواعد القانون الدولي الأساسية، مما يقوض الطابع المطلق لتلك القاعدة، ويزيد من احتمال تكرار هذه الفظائع في المستقبل

المحكمة الجنائية الدولية هي المحفل المعتاد لمثل هذه الجريمة؛ ومع ذلك، في بعض الحالات، مثل سوريا، يتم حظر اللالتجاء إليها. وبالمثل، في حين يمكن لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والآلية الدولية المحايدة والمستقلة جمع الأدلة على استخدام الأسلحة الكيميائية، فليس لديهما آلية قضائية جنائية للبت في هذه الأدلة. ولذلك، لا يوجد خيار آخر متوقع لمقاضاة استخدام الأسلحة الكيميائية دوليا. تسعى بعض الدول إلى إجراء محاكمات محلية.، وفي حين ينبغي مواصلة هذه  الجهود، فإن استخدام الولاية القضائية المحلية يجب أن يصب تجاه الخيارات الدولية عندما تكون ممكنة، لأن البدائل الدولية ترسل موقفا عالميا معززا نحو القاعدة الدولية (بالنظر إلى أن الجهود الجماعية التي تبذلها الحكومات)،  والتي تعطي طابعا مبادرة بدلا من ردة فعل محلية ، و لا تكون مقيدة بالاعتبارات المحلية والقانونية؛ كما اناولديها المزيد من الموارد المتاحة مقارنة بوحدات جرائم الحرب المحلية التي غالبا ما تكون تعمل بأقصى طاقاتها. 

ستكون المحكمة المقترحة مكملة للهيئات الدولية القائمة، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية. سيتم هيكلة المحكمة بحيث تكون عاملة فقط في حال تم  حظر اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.  ولضمان أن ينظر إلى محكمة الجنائية الدولية كالمحفل الأساسي لمثل هذه الجرائم عادة، يمكن الإشارة إلى دورها كمحفل معتاد لمثل هذه المسائل في ديباجة المعاهدة.  علاوة على ذلك، يمكن أن تتضمن المعاهدة خيارا للمحكمة المقترحة أن تنقل القضايا إلى المحكمة الجنائية الدولية في حال حصلت على الاختصاص في المستقبل.  علاوة على ذلك، يؤكد كبار الخبراء وبعض الحكومات أيضا أن المحكمة الجنائية الدولية هي محكمة الملاذ الأخير، وأنه من الممكن تماما رؤية الملاحقة الجماعية للأسلحة الكيميائية من الدول الأعضاء لمحكمة الجنائيات ضمن بند "راغبة وقادرة" على القيام بذلك بموجب نظام روما الأساسي. وعلى حد تعبير المدعي العام السابق لويس مورينو أوكامبو، فإن المحكمة الجنائية الدولية "مصممة لكي لا تنظر في أي قضايا تقريبا" وينبغي بدلا عن ذلك تساعد "البلدان على أخذ التزاماتها على محمل الجد.

تنبع الدعوة إلى إنشاء محكمة من القاعدة عالمية التي تدعمها المعاهدات والقرارات القوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة للأمم المتحدة وكذلك منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وسيتم إنشاء المحكمة بموجب معاهدة متعددة الأطراف وقعتتها عدة دول من جميع أنحاء العالم. ومن شأن هذا التنوع الجغرافي أن يزيد من تعزيز شرعية المحكمة.  ستجتمع هذه الدول معا لمقاضاة الجرائم بشكل جماعي والتي يمكنها مقاضاتها بشكل فردي إذا أرادت ذلك. وسيفعلون ذلك من خلال "تفويض" حقهم الموجود، بموجب معاهدات مختلفة وكذلك الولاية القضائية العالمية، لمقاضاة جرائم الأسلحة الكيميائية. يمكنهم القيام بذلك بغض النظر عن ممارستهم الفعلية في مقاضاة تلك الجرائم محليا لأنهم يفوضون حقهم السيادي  في  مقاضاة تلك الجرائم، وهو حق موجود لجميع الدول، بدلا من الطريقة التي يختارون بها القيام بذلك محليا. 

ومن المصادر الهامة لشرعية المحكمة حقيقة أن الضحايا، الذين عانوا من العواقب المروعة للأسلحة الكيميائية، يطالبون بالمساءلة. هذه المحكمة ليست مثالا على عدالة المنتصر أو العدالة الانتقائية، بل تستجيب لمطالب العدالة من أولئك الأكثر تضررا من استخدام الأسلحة الكيميائية. وتأتي الشرعية أيضا من عالمية القاعدة والدعوات العالمية لمحاسبة الجناة كما يتضح من العديد من قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة. وسوف تنعكس هذه العالمية بشكل أكبر في التنوع الجغرافي للدول التي تنشئ المحكمة.

ستكون المحكمة أقل تكلفة من المحاكم والهيئات القضائية الدولية الأخرى. وقد اتخذت عدة خطوات لتقليل تكلفة المحكمة المقترحة، بما في ذلك:

• المراحل حسب الحاجة: ستقلل المحكمة الوقت والتكاليف المرتبطة بعملها الأولي من خلال اتباع نهج مرحلي، مع إنشاء الأقسام الرئيسية أولا وبقاء الأقسام الأخرى على أهبة الاستعداد / التشغيل بعدد قليل من الموظفين إلى أن يعتبر ذلك ضروريا من خلال تقدم التحقيق. وسنعمل  المحكمة أيضا بموظفين مرنين لضمان إجراء المحاكمات/المقاضاة بسرعة وكفاءة. 
• الأدلة تم جمعها في الغالب:  تستطيع  المحكمة التعاون بشكل وثيق مع جهود التحقيق القائمة وتبني عليها، ولا سيما منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والآلية الدولية المحايدة والمستقلة (في حالة سوريا)، مما يقلل بشكل كبير من الوقت والعبء المرتبطين بجهود التحقيق الأولية ويربط المحكمة المقترحة بهياكل التحقيق / الادعاء القائمة.

يمكن إنشاء المحكمة مع مجموعة من 6-8 دول متنوعة جغرافيا جادة ومتوافقة بشأن الأسلحة الكيميائية والمساءلة. وبمجرد إنشائها، يمكن للمحكمة أن تفتح عضويتها على نطاق أوسع، على أساس أن التمثيل الجغرافي العادل أمر أساسي، لتعكس عالمية القاعدة. استنادا إلى بحث مكثف في لوائح الاتهام الصادرة عن المحاكم والهيئات القضائية السابقة والتشاور مع الخبراء، بمجرد موافقة الدول على إنشاء المحكمة، يقدر أن الأمر سيستغرق حوالي عام واحد لإنشائها،  وسنة واحدة لإصدار لائحة الاتهام الأولى، بالنظر إلى كمية الأدلة التي تم جمعها إلى اليوم. 

إن تحديد نجاح وإرث المحاكمات الدولية لا يعتمد فقط على الإدانات. والواقع أن هذه المحاكمات تتألف  من سلسلة من الخطوات التي يعمل كل منها على تعزيز فكرة مساءلة الجناة وطمأنة الضحايا بأنهم لم يتم نسيانهم. ويشكل وجود محكمة قادرة على محاسبة الجناة تهديدا  لأولئك الجناة المزعومين، حيث تعمل أوامر الاعتقال على عزل الأفراد الذين صدرت بحقهم لوائح اتهام وإزالة أي شرعية دولية متبقية. والأهم من ذلك، أن مثل هذه المحكمة ستظهر لضحايا الأسلحة الكيميائية أن الالتزامات بالمساءلة ليست مجرد كلمات، بل هي في الواقع مدعومة بالأفعال. 

من خلال عملية يقودها  مجموعة من السوريون و السوريات، والتي كانت جارية بالتشاور مع الخبراء والحكومات لأكثر من عامين، تم اقتراح هذا الحل. وعقدت حلقات عمل متعددة للخبراء و، مع تزايد اهتمام الحكومات بالنظر إلى عدم وجود خيار عملي آخر لسد فجوة الإفلات من العقاب.  والخطوة التالية هي أن تشكل الدول مجموعة عمل حكومية دولية لمناقشة القضايا العالقة وأفضل النهج لإنشاء محكمة.

بدون محكمة، فإن القاعدة التي تحظر استخدام الأسلحة الكيميائية ستستمر في التآكل وتصبح أقل جزما في المستقبل. بالإضافة إلى ذلك، لن يكون هناك منفذ دولي لاستخدام الأدلة التي جمعتها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وجمعتها الآلية المحايدة والمستقلة، مما يحول دون العائد على الاستثمار.  والأهم من ذلك، أنه سيظهر للضحايا والناجين السوريين و السوريات أن الالتزامات بالمساءلة هي مجرد كلمات لا تدعمها الأفعال. سيكون لدينا عالم أقل أمنا.